اقتصاد خرد، به عنوان بازتابی از شرایط زندگی خانوارها، مصرفکنندگان و بنگاههای کوچک، در تیرماه سال ۱۴۰۴ تحت تأثیر ترکیبی از تورم، بیکاری، توزیع ناعادلانه درآمد و تغییر الگوهای مصرف قرار داشت. این ماه، با وجود تثبیت نسبی برخی شاخصهای کلان، شاهد تداوم فشارهای شدید بر دستمزد واقعی خانوارهای ایرانی، بهویژه گروههای کمدرآمد و متوسط بود. در این گزارش، وضعیت مصرف، درآمد، اشتغال، رفتار خانوارها و چالشهای زندگی روزمره در تیرماه ۱۴۰۴ مورد تحلیل قرار میگیرد.
فشار بر درآمد واقعی خانوارها
بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، متوسط درآمد خانوار در تیرماه ۱۴۰۴ به حدود ۱۰۵ میلیون تومان در ماه رسید. اما با توجه به تورم رسمی حدود ۴۲ درصد و تورم غیررسمی (بهویژه در مواد غذایی و خدمات) که به ۵۵ درصد نیز میرسید، قدرت خرید واقعی خانوارها بهطور قابل توجهی کاهش یافته بود. برآوردها نشان میدهد که بیش از ۶۰ درصد از خانوارهای شهری، درآمد کافی برای تأمین حداقل استانداردهای زندگی نداشتند. این رقم در مناطق روستایی به بیش از ۷۵ درصد میرسید.
درآمدهای ثابت، بهویژه حقوق کارمندان دولتی و بازنشستگان، با تأخیر در افزایش سالیانه (که در اسفند ۱۴۰۳ حدود ۳۰ درصد بود) نتوانست با تورم همراه شود. این امر باعث شد بسیاری از کارمندان متوسطپرداخت به سمت مشاغل جانبی یا فعالیتهای خوداشتغالی روی آورند.
الگوی مصرف: تغییر سلیقه و فشار هزینهها
در تیرماه ۱۴۰۴، خانوارها بهدلیل کاهش قدرت خرید، الگوی مصرف خود را تغییر دادند. بررسیها نشان میدهد که سهم هزینههای خانوارها برای مواد غذایی و آشامیدنی به بیش از ۴۰ درصد کل هزینهها رسید — رقمی که در سال گذشته حدود ۳۲ درصد بود. افزایش قیمتهای گوشت، تخممرغ، روغن و برنج (بهویژه برنج ایرانی که قیمت آن به بیش از ۵۰ هزار تومان برای کیلو رسید) از عوامل اصلی این افزایش بود.
از سوی دیگر، خانوارها در بخشهای غیرضروری مانند لوازم خانگی، پوشاک و سرگرمی کاهش چشمگیری در مصرف داشتند. فروش لوازم خانگی در این ماه نسبت به سال قبل ۱۸ درصد کاهش یافت. همچنین، استفاده از خدمات حملونقل عمومی و دوچرخهسواری بهعنوان روشهای جایگزین، بهویژه در تهران، افزایش یافت.
اشتغال و مشاغل خرد
آمار اشتغال در تیرماه ۱۴۰۴ نشان میداد که نرخ بیکاری بهطور رسمی ۸٫۷ درصد است، اما با احتساب بیکاری پنهان و اشتغال ناکافی، این رقم به ۱۴ درصد میرسد. جوانان (۱۵ تا ۲۹ سال) بیشترین آسیب را دیدند؛ نرخ بیکاری آنها به ۲۱ درصد رسیده بود. در این شرایط، بسیاری از جوانان به سمت اقتصاد غیررسمی و مشاغل خرد مانند تاکسیهای آنلاین، فروش آنلاین، تعمیرات کوچک و خدمات فنی روی آوردند.
برآوردها حاکی از آن است که بیش از ۳٫۵ میلیون نفر در ایران در بخش اقتصاد خرد و خوداشتغالی فعالیت دارند. این افراد اغلب فاقد بیمه، تعهد کارفرمایی و درآمد پایدار هستند. با این حال، این بخش بهعنوان یک “شیرهکش اجتماعی” عمل میکند و از فروپاشی بیشتر اقتصاد جلوگیری میکند.
نقش بانکها و دسترسی به اعتبار
دسترسی به اعتبار برای خانوارها و بنگاههای کوچک در تیرماه ۱۴۰۴ بسیار محدود بود. نرخ بهره وامهای مصرفی در بانکها بین ۲۰ تا ۲۵ درصد بود که با تورم بالا، معنای واقعی خود را از دست داده بود. بسیاری از خانوارها به سمت وامهای غیربانکی یا قرضهای خصوصی روی آوردند که نرخ بهره آنها به بیش از ۶۰ درصد میرسید. این امر خطر ورشکستگی فردی را بهشدت افزایش داد.
برنامههای دولتی مانند “وام اشتغالزایی خانوارها” با تخصیص ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ یارانهای، تنها به بخش کوچکی از جامعه دسترسی داشت و اجرای آن با مشکلات اداری و فساد همراه بود.
چالشهای اجتماعی و روانی
فشار اقتصادی در تیرماه ۱۴۰۴ تنها به مسائل مالی محدود نشد. مرکز تحقیقات مجلس و دانشگاهها گزارش دادند که تنشهای خانوادگی، اضطراب اقتصادی و کاهش امید به آینده در میان جوانان بهطور قابل توجهی افزایش یافته است. بسیاری از خانوادهها از ازدواج فرزندان خود به دلیل عدم توانایی مالی برای تهیه مسکن یا وسایل اولیه زندگی، صرفنظر میکردند.
همچنین، مهاجرت داخلی به مناطق شهری کوچکتر یا روستاها به دلیل کاهش هزینههای زندگی، روندی رو به افزایش داشت. این پدیده در شهرهایی مانند کرمان، یاسوج و ایلام مشهود بود.
جمعبندی و چشمانداز
اقتصاد خرد در تیرماه ۱۴۰۴ در وضعیت “تثبیت ناپایدار” قرار داشت. اگرچه نرخ تورم کمی کاهش یافته بود و معاملات روزمره با کمی آرامش انجام میشد، اما خانوارها همچنان تحت فشار شدید قرار داشتند. کاهش مصرف، افزایش فقر نسبی، وابستگی به اقتصاد غیررسمی و تضعیف امید به آینده، نشانههایی از بحران عمیق اقتصادی در سطح خانوارها بود.
برای بهبود این وضعیت، نیاز به سیاستهای دقیق در حمایت از درآمد واقعی، ایجاد مشاغل پایدار، کاهش هزینههای زندگی و بازسازی سیستم اعتباری ضروری است. بدون این اصلاحات، حتی کوچکترین نوسان کلان (مانند افزایش نرخ ارز یا کاهش تحریمها) میتواند دوباره اقتصاد خرد را به بحران بکشاند.
نظرات کاربران