آرامش ظاهری در سایه تنش‌های منطقه‌ای

ماه شهریور ۱۴۰۴ برای اقتصاد کلان ایران، ماهی از ثبات ظاهری بود؛ دوره‌ای که در آن شاخص‌هایی مانند نرخ ارز، تورم ماهانه و بازار سرمایه روندی نسبتاً آرام را طی کردند. اما این آرامش، در سایه‌ی تنش‌های ژئوپلیتیک فزاینده در منطقه رقم خورد — تنش‌هایی که هر لحظه می‌توانستند به شکل شوک‌های اقتصادی جدی در بازارهای داخلی تبدیل شوند.

در این ماه، نرخ دلار در بازار آزاد بین ۶۸۰ تا ۷۰۰ هزار ریال نوسان محدودی داشت. تورم ماهانه نیز بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، به حدود ۳.۲ درصد رسید که در مقایسه با ماه‌های قبل کاهش جزئی محسوب می‌شد. همزمان، شاخص کل بورس و فرابورس رشدی بین ۵ تا ۷ درصدی را ثبت کردند. این شاخص‌ها در ظاهر نشان‌دهنده‌ی بهبود فضای اقتصادی بودند، اما در پس این آرامش، نگرانی‌های عمیقی از تحولات خاورمیانه وجود داشت.

در طول شهریور، منطقه غرب آسیا شاهد افزایش چشمگیر تنش‌های نظامی و سیاسی بود. حملات پهپادی علیه زیرساخت‌های انرژی در خلیج فارس، تشدید درگیری‌ها در مرزهای عراق و سوریه، و همچنین افزایش فعالیت‌های نیروهای غیردولتی در منطقه، فضایی از عدم اطمینان استراتژیک ایجاد کرده بود. این تحولات، هرچند مستقیماً به خاک ایران نرسید، اما به‌طور غیرمستقیم بر سه محور کلیدی اقتصاد کلان تأثیر گذاشت: امنیت انرژی، جریان تجارت خارجی و اعتماد سرمایه‌گذاران.

اولین و مهم‌ترین تأثیر، تقویت رفتار احتیاطی بازار بود. سرمایه‌گذاران خرد و نهادی، با وجود ثبات ظاهری، همچنان در تصمیمات بلندمدت خود احتیاط مضاعف را رعایت می‌کردند. بسیاری از واحدهای تولیدی، به‌ویژه در بخش‌های صادراتی، برنامه‌های گسترش خود را به تأخیر انداختند، چرا که احتمال قطع مسیرهای تجاری یا تغییر ناگهانی در هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل وجود داشت.

دوم، صادرات نفتی ایران — که در ماه‌های اخیر با رشد ملایمی همراه بود — در شهریور با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شد. با افزایش نظارت دریایی در خلیج فارس و همچنین فشارهای سیاسی جدید از سوی برخی قدرت‌های منطقه‌ای، هزینه‌های لجستیک و بیمه کشتی‌های نفتکش افزایش یافت. بر اساس گزارش مرکز مطالعات پارلمان، این هزینه‌ها در شهریور تا ۱۵ درصد رشد کرد که مستقیماً بر سودآوری صادرات نفتی تأثیر گذاشت.

سوم، اعتماد بین‌المللی به ثبات اقتصادی ایران همچنان پایین بود. هرچند مذاکرات غیرمستقیم درباره برجام در سطح فنی ادامه داشت، اما تحولات منطقه‌ای — به‌ویژه نقش ایران در تعادل‌های قدرت منطقه‌ای — باعث شده بود که طرف‌های غربی درباره کاهش تحریم‌ها احتیاط بیشتری را رعایت کنند. این امر، دسترسی ایران به منابع مالی بین‌المللی و فناوری‌های پیشرفته را محدود نگه داشت.

با این حال، دولت در این ماه تلاش کرد تا با سیاست‌های کوتاه‌مدت داخلی، از تبدیل تنش‌های منطقه‌ای به بحران اقتصادی جلوگیری کند. سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، کنترل نقدینگی و تقویت ذخایر ارزی از طریق صادرات غیرنفتی (به‌ویژه پتروشیمی و فولاد)، نقش مهمی در حفظ ثبات نسبی ایفا کردند.

از دید اجتماعی، این وضعیت دوگانه ایجاد کرده است: از یک سو، مردم از کاهش نوسانات روزمره (مانند قیمت ارز و طلا) راحت‌تر شده‌اند؛ از سوی دیگر، احساس ناامنی بلندمدت همچنان بر فضای روانی جامعه سایه انداخته است. بسیاری از خانوارها هنوز تمایلی به سرمایه‌گذاری بلندمدت ندارند و ترجیح می‌دهند پس‌انداز خود را در دارایی‌های کوتاه‌مدت یا خارج از چرخه تولید نگه دارند.

در نهایت، چشم‌انداز اقتصاد کلان ایران تا پایان سال ۱۴۰۴ به تحولات ژئوپلیتیک منطقه بستگی خواهد داشت. اگر تنش‌ها کنترل شوند و مسیرهای تجاری امن بمانند، احتمالاً ثبات کنونی تا پایان سال حفظ خواهد شد. اما هرگونه تشدید درگیری‌ها — به‌ویژه در خلیج فارس یا مرزهای غربی کشور — می‌تواند این تعادل ظریف را بر هم بزند و اقتصاد را به سمت نوسانات جدی سوق دهد.

در مجموع، شهریور ۱۴۰۴ نشان داد که اقتصاد ایران دیگر تنها تحت تأثیر سیاست‌های داخلی نیست؛ بلکه سرنوشت آن به‌طور فزاینده‌ای به جغرافیای سیاسی منطقه گره خورده است. و در چنین شرایطی، ثبات اقتصادی نه نتیجه‌ی قدرت داخلی، بلکه حاصل خودداری منطقه از جنگ است.